لاقى الحكم اعتراضات من ذوي ضحايا أنتفاضة 25 يناير 2011 - الصورة: أصوات مصرية

نيويورك تايمز: السيسي لن يسعى لاستئناف ملاحقة مبارك قانونيا

لاقى الحكم اعتراضات من ذوي ضحايا أنتفاضة 25 يناير 2011 - الصورة: أصوات مصرية
لاقى الحكم اعتراضات من ذوي ضحايا أنتفاضة 25 يناير 2011 – الصورة: أصوات مصرية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يقبل بنهاية الإجراءات القانونية ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، موضحا في بيان رسمي صدر الأحد، أن على مصر أن تنظر إلى المستقبل، وأنه لا عودة للوراء.
وتأتي تصريحاته بعد يوم من أسقاط المحكمة جميع التهم المتبقية عن مبارك، موضحة أن السيسي لن يتخذ مزيدا من المحاولات لمسائلة مبارك عن الفساد وانهاكات حقوق الإنسان التي امتازت بيه فترة حكمه التي استمرت لثلاثة عقود.
وفي أول رد فعل له على قرار المحكمة السبت، أكد السيسي على ثقته الكاملة في عدالة ونزاهة وحياد وكفاءة القضاء المصري.
وقال الرئيس أنه أعطى توجيهات لرئيس الوزراء لمراجعة موقف التعويضات الحكومية لأهالي مئات القتلى الذين قضوا أثناء احتجاجهم ضد مبارك في 2011، وأضاف أنه، طلب تشكيل لجنة لمراجعة الاجراءات اللازمة بناءا على توصية المحكمة التي رفضت أتهامات باعطاء مبارك اوامر بقتل الضحايا.
وجاء بيان السيسي في عقب إعلان وسائل الإعلام الرسمية عن مقتل متظاهر ثاني على يد قوات الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق الحشد الذي تجمع حول ميدان التحرير للتعبير عن غضبهم من الحكم العسكري للسيسي الذي منع أي تجمعات غير مصرحة بعقوبات تصل لعدة سنوات في السجن.
ولايزال ينظم طلاب احتجاجات بعدة جامعات على مستوى البلاد الاحد للتنديد بحكم المحكمة، التي غالبا ما تشتبك معها قوات الأمن، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الاحتجاجات تواصلت بالقاهرة والاسكندرية والفيوم واسيوط في الجنوب، والزقازيق بالدلتا وغيرها.
وتتخذ أغلب الأصوات في الإعلام الحكومي والخاص موقفا ضمنيا بأنه حان الوقت لتخطي المظالم التي تسبب فيها مبارك وحاشيته، منذ أن تولى السيسي السلطة، الذي كان أحد كبار قيادات الجيش المصري، الذي احاط بنفسه بمسئولين من نظام مبارك.
وعدم تعقيب السيسي يظهر تناقض صارخ بينه وبين سلفه الرئيس الأسبق محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين، الذي عزله السيسي من منصبة بانقلاب عسكري، وكان قد شكل الدكتور مرسي لجنة خاصة للتحقيق في قتل المتظاهرين وتعيين نائب عام جديد، عقب فشل النائب العام الأسبق والقضاة الذين قد عينهم مبارك في وقت سابق من محاسبة مبارك وأعوانه.
وطرحت عدة وسائل إعلامية سؤال جديد: إذا كان مبارك ومسئولو الأمن لديه لم يدانوا بقتل المتظاهرين، فمن إذن الذي قتلهم؟ فيما سعى مؤيدو مبارك إلى إلقاء اللوم على مؤامرة خفية للإسلاميين لقتل المتظاهرين برغم وجودهم ضمنهم.
بينما أتخذ الصحفي أحمد خير، مقدم النشرة بقناة عادة ما تكون موالية للحكومة، موقفا ببث لقطات لقوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع، وقيادة مدرعات باتجاه حشود من المتظاهرين الفارين من محيط ميدان التحرير مساء الأحد مظهرا قوات الأمن بالمظهر غير المشرف الذي تم محوه من شاشات التلفزيون منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
فقد قال خير أثناء بثه للقطات “استشهد صلاح عبد الفتاح ورامي عبد العزيز مساء أمس، اثناء تظاهرهما ضد تبرئة من قتلوا ابنائنا واشقائنا أمام أعيننا” في إشارة إلى من قتلوا في ثورة الربيع العربي ضد حكم مبارك.
موضحا أن مطالب الثورة “الحرية والكرامة الإنسانية” لم يتم تحقيقها، وأن أصوات الغضب والمعاناة لن تتوقف بتجاهلها في الإعلام، بدلا من فتح الباب للخائنين والفاسدين”

عن على فكرة

منصة إعلامية مستقلة

شاهد أيضاً

كلمة “أردوغان” أمام الأمم المتحدة تثير استهجان القاهرة

أعربت مصر عن استيائها من كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم …

اترك تعليقاً