محمد حسني مبارك - الرئيس الأسبق الذي حكم مصر لما يقارب الثلاثين عام تقريبا

معلومات أساسية عن محاكمة مبارك ونجليه

محمد حسني مبارك - الرئيس الأسبق الذي حكم مصر لما يقارب الثلاثين عام تقريبا
محمد حسني مبارك – الرئيس الأسبق الذي حكم مصر لما يقارب الثلاثين عام تقريبا

يمثُل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار القيادات الأمنية السابقة أمام محكمة جنايات القاهرة آخر الشهر الجاري، لإصدار حكمها عليهم في إعادة محاكمتهم بخصوص إتهامات بالفساد المالي وقتل متظاهري ثورة 25 يناير.

ويُحاكم مبارك منذ ما يقارب الأربعة أعوام، عقب الإطاحة به من على كرسي الحكم باحتجاجات شعبية واسعة، أندلعت في 25 يناير 2011 وأستمرت لثمانية عشر يوما.

وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من قيادات الداخلية هم حسن عبدالرحمن، وأحمد رمزى، وعدلى فايد، وإسماعيل الشاعر، وأسامه المراسى، وعمر الفرماوى، تهم بقتل متظاهري 25 يناير.

فيما اتهمت مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم باستغلال النفوذ الرئاسي، لتخصيص مساحات شاسعة من أراضي شرم الشيخ بأسعار زهيدة لسالم، في مقابل حصول مبارك ونجليه على قصور على سبيل الرشوة، فضلا عن تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي.

وقد حُكم على مبارك ووزير داخليته في مايو 2012 بالسجن المؤبد (25 سنة)، وبراءة قيادات الداخلية الستة في قضية قتل المتظاهرين، بينما حكمت بأنقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضايا القصور الرئاسية وتصدير الغاز بأسعار زهيدة.

وكان قد قدمت شخصيات عامة بلاغات للنائب العام عبد المجيد محمود – آنذاك – تتهم مبارك بقتل المتظاهرين والفساد المالي عقب الإطاحة به من منصبه، ليأمر النائب العام بالتحفظ على أمواله وأموال اسرته ومخاطبة الدول بتجميد ارصدته في البنوك في فبراير 2011، ثم الأمر باستدعاءه للتحقيق هو نجلاه فيما نسب إليهم، ثم الأمر بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في ابريل 2011.

وأودع كلا من جمال وعلاء مبارك سجن طرة، فيما تم التحفظ على مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولي نظرا لتدهور حالته الصحية، لتبدأ أولى جلسات محاكمة القرن في 3 أغسطس من العام ذاته برئاسة المستشار أحمد رفعت.

واستدعت المحكمة كلا من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير البلاد في الفترة الإنتقالية، والفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة، واللواء عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق، ووزيرا الداخلية السابقيين محمود وجدي ومنصور العيسوي.

وأصدرت حكمها في بداية يونيو بينما تشهد البلاد الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية بعد الثورة بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، وآخر رئيس وزراء لمبارك الفريق أحمد شفيق.

وفي يناير 2013 قررت محكمة النقض إلغاء جميع أحكام البراءة والإدانة وإعادة المحاكمة بناءا على استئناف كلا من النيابة العامة ودفاع المتهمين.

وتنحى القاضي الذي أوكل له نظر القضية لإستشعاره الحرج نظرا لحكمه في قضية “موقعة الجمل” ببراءة المتهمين، وتحال القضية إلى دائرة اخرى، ويخلى سبيل مبارك لانتهاء اقصى مدة للحبس الاحتياطي على ذمة قضية جنائية وهي سنتين، ثم يأمر نائب الحاكم العسكري الدكتور حازم الببلاوي بتحديد إقامة مبارك بموجب إعلان حالة الطوارئ الساري وقتها.

عن على فكرة

منصة إعلامية مستقلة

شاهد أيضاً

لماذا لم يحضر العريس في موعده؟ الإجابة ثورة (شهادة)

(1) لم أكن في الأيام الأولى لثورة 25 يناير، أحمل أي وجهة نظر سياسية، أو …

اترك تعليقاً