«صحفيون ضد التعذيب» يطالب النائب العام بالتزام الدستور في قضايا النشر

شعار مرصد صحفيون ضد التعذيب
مرصد إعلامى حقوقى لرصد الإنتهاكات ضد الصحفيين فى مصر

طالب مرصد صحفيون ضد التعذيب النائب العام هشام بركات بالالتزام بالقانون و مواد الحريات بالدستور ووقف الإفراج عن صحفيين بكفالات مالية.

وقال المرصد في بيان تضامني مع الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع”، والصحفى السيد فلاح المحرر بالجريدة إنه “لا يجوز حبس الصحفيين من الأساس فى قضايا النشر ولا فرض كفالة مالية للإفراج عنهم”

وشدد المرصد على ضرورة وقف اتهام الصحفيين بتهم فضفاضة غير محددة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات،قد أمر بإخلاء سبيل خالد صلاح، والسيد فلاح المحرر بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه لكل منهماعلى خلفية التحقيق معهما بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، بعد بلاغ من وزارة الداخلية يتهم الجريدة بنشر خبر كاذب بأن إرهابيين هاجموا سيارات تابعة لرئاسة الجمهورية أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ.

واعتبر المرصد أن ما قامت به الجريدة يدخل ضمن حرية الرأى و التعبير و الحق فى تداول المعلومات فى ظل الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من وظيفتها الإخبارية.

و شدد المرصد على أن التهم الفضفاضة التي يتم توجيهها للصحفيين فى الفترة الأخيرة يجب التوقف عنها و الالتزام بالقانون و الدستور الذي يمنع الحبس للصحفيين فى قضايا النشر.

وجدد المرصد طلبه بتفعيل دور المجلس الوطنى للإعلام لمحاسبة مختلف وسائل الإعلام من صحف و قنوات فضائية بديًلا عن حبس الصحفيين، كما يطالب المرصد باستبدال عقوبة الحبس للصحفيين بالغرامات المالية و المنع من ممارسة العمل لفترة محددة.

من جانبه، أعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المجلس سيجدد مطالبة للنائب العام برد كل الكفالات المالية التي أمر بها فى قضايا حبس الصحفيين،ويطالب مجلس النقابة النائب العام بالالتزام بالقانون ووقف الكفالات فى قضايا النشر، لافتًا أن النقابة ستعقد اجتماعًا طارئًا خلال الأيام المقبله.

عن على فكرة

منصة إعلامية مستقلة

اترك تعليقاً